تواصل منظومة تسوية المنازعات في دولة قطر تطورها، من خلال مزيج يجمع بين أطر التحكيم الحديثة، والمحاكم المتخصصة، وآليات فعالة لتنفيذ الأحكام عبر الحدود. وفيما يلي نظرة شاملة محدثة، تعكس الصياغات القانونية المعتمدة في محاكم مركز قطر للمال.
الاختصاص القضائي والتحكيم: خيارات حديثة ضمن قيود إلزامية
يقدم قانون التحكيم القطري (رقم 2 لسنة 2017)، المستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي، إطارًا حديثًا لتسوية أغلب المنازعات التجارية من خلال التحكيم. ويجوز للأطراف، بوجه عام، اختيار التحكيم كوسيلة مفضّلة لحل النزاع، كما يمكنهم اختيار محكمة مركز قطر للمال باعتبارها "المحكمة المختصة" في المسائل المتعلقة بالتحكيم. غير أن هذا الاختيار لا يكون نافذًا إلا إذا اتفق عليه الطرفان صراحة، علمًا بأن اختصاص محكمة مركز قطر للمال ليس تلقائيًا، إذ يجب أن يُمنح لها بموجب نص تشريعي أساسي[3][2][1].
رغم هذه المرونة، تظل بعض المسائل ضمن الاختصاص الحصري للمحاكم القطرية، بغض النظر عن أي اتفاق تعاقدي على اللجوء إلى التحكيم. وتشمل هذه المسائل:
محكمة الاستثمار والتجارة
محكمة مركز قطر للمال المدنية والتجارية
محكمة مركز قطر للمال
المحاكم القطرية (العامة)
الخاصية
الإنجليزية (افتراضياً)، والعربية اختيارية
العربية
اللغة
القانون العام /القانون الدولي
القانون المدني
النظام القانوني
كيانات مركز قطر للمال أو باتفاق صريح بين الأطراف
واسع، وإلزامي في بعض المجالات
الاختصاص القضائي
سريعة، مدعومة ببنية تحتية رقمية متقدمة
متوسطة
سرعة تنفيذ الاحكام
تنفيذ الأحكام والقرارات الأجنبية
تؤكد دولة قطر التزامها بالاعتراف بالأحكام القضائية والقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال الدولي:
الاعتبارات الاستراتيجية للعقود العابرة للحدود
الخاتمة
توفر منظومة تسوية المنازعات في قطر خيارين أمام الأطراف: التحكيم أو اللجوء إلى المحاكم المتخصصة، مع مميزات إضافية تقدمها محكمة مركز قطر للمال، مثل المعايير الدولية ومرونة اللغة. ومع ذلك، يتعيّن على الأطراف الانتباه إلى القيود الإلزامية على الاختصاص القضائي، وضمان وجود اتفاق صريح يمنح محكمة مركز قطر للمال الاختصاص. وقد ساهمت التحديثات الأخيرة في مجال تنفيذ الأحكام في تعزيز مكانة قطر كمركز موثوق لتسوية المنازعات التجارية وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، محليًا ودوليًا.
فريق الأنصاري للمحاماة
يضم مكتب الأنصاري للمحاماة نخبة من المحامين المتمرسين في مجال التقاضي، يتمتعون بخبرة واسعة في التعامل مع النزاعات داخل الدولة، وكذلك أمام محاكم مركز قطر الدولي لتسوية المنازعات.
للتواصل أو للاستفسارات، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني salansari@alansarilf.com