يمثل ضمان الحق أثناء نظر الدعوى أحد الأهداف الأساسية للتدابير  الوقتية والتحفظية، إذ قد يؤدي انتظار الفصل النهائي في النزاع إلى تعريض إمكانية  تنفيذ الحكم للخطر. غير أن تحقيق هذه الحماية لا يستلزم بالضرورة تجميد أموال الطرف  الآخر أو إلزامه بإيداع كامل المبلغ محل النزاع لدى المحكمة، متى أمكن تحقيق الغرض  من التدبير بوسائل بديلة توفر حماية كافية للحق المحتمل.

وتبرز هذه المسألة في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بتاريخ 18 يونيو 2026 في القضية رقم CTFIC0037/2026  والمنشور تحت الرقم المرجعي  [2026] QIC (F)  34.

فقد نظرت المحكمة في طلب لتعديل أمر سابق كان يلزم المدعى عليهما بإيداع مبلغ 30 مليون ريال قطري لدى المحكمة، وانتهت إلى تعديل ذلك الأمر واستبدال الإيداع النقدي بمجموعة من الضمانات البديلة التي رأت أنها تحقق الغرض من التدبير، مع تجنب الآثار العملية التي قد تترتب على الإيداع النقدي.

أولاً: التدبير القضائي محل طلب التعديل

كان قد صدر أمر قضائي بإلزام المدعى عليهما بإيداع مبلغ قدره  30 مليون ريال قطري لدى المحكمة، إلى حين الفصل في الدعوى الأصلية.

ولم يكن المقصود من هذا التدبير الاحتفاظ بالمبلغ لدى المحكمة كغاية في ذاته، وإنما توفير حماية لمصلحة مقدمة الطلب من خلال ضمان وجود أصول أو  أموال بقيمة تعادل المبلغ المذكور يمكن الرجوع إليها للوفاء بأي حكم قد يصدر لصالحها.

ومن ثم، انصب نظر المحكمة عند بحث طلب تعديل الأمر على ما إذا  كان من الممكن تحقيق الغرض ذاته بوسيلة أخرى توفر حماية كافية لمقدمة الطلب دون الحاجة  إلى الإيداع النقدي.

ثانياً: الصعوبات العملية المرتبطة بالإيداع النقدي

استند المدعى عليهما في طلب تعديل الأمر إلى الصعوبات العملية  التي تواجه تنفيذ الإيداع النقدي.

وكانت الشركة المدعى عليها الأولى خاضعة لإجراءات تصفية رسمية، كما كانت السيولة النقدية للمجموعة تدار مركزياً من خلال نظام الخزانة الخاص بها.  وقد أوضح المدعى عليهما أن توفير مبلغ 30 مليون ريال قطري وإيداعه لدى المحكمة يتطلب  اتخاذ عدد من الإجراءات الداخلية والمصرفية والتنسيق مع مسؤول التصفية.

وفي ضوء هذه الظروف، أخذت المحكمة في الاعتبار الآثار التي قد  تترتب على الإصرار على الإيداع النقدي، بما في ذلك ما قد ينشأ عنه من صعوبات في إجراءات  التصفية والترتيبات المالية القائمة.

ثالثاً: موقف مقدمة الطلب

عارضت مقدمة الطلب تعديل الأمر، وتمسكت بالإبقاء على الإيداع النقدي  باعتباره وسيلة واضحة ومباشرة لضمان حقوقها، كما اعترضت على الأسس التي استند إليها  المدعى عليهما في طلب التعديل.

إلا أن المحكمة لم تعتبر الإيداع النقدي الوسيلة الوحيدة القادرة على تحقيق الحماية المقصودة من الأمر، وإنما ركزت على الغرض الذي صدر التدبير من  أجله، ومدى إمكانية تحقيقه من خلال ضمانات بديلة كافية.

رابعاً: الغاية من التدبير والوسيلة المستخدمة لتحقيقها

يقوم الحكم على التمييز بين الغاية من التدبير التحفظي والوسيلة  المستخدمة لتحقيق تلك الغاية.

فالغاية من الأمر كانت ضمان توافر قيمة قدرها 30 مليون ريال قطري بما يكفل حماية مصلحة مقدمة الطلب في حال صدور حكم لصالحها، أما إيداع المبلغ نقداً  لدى المحكمة فلم يكن سوى الوسيلة التي حددها الأمر السابق لتحقيق هذه الحماية.

وعلى هذا الأساس، رأت المحكمة أنه إذا أمكن توفير ضمانات بديلة  كافية تحافظ على القيمة ذاتها وتؤمن مصلحة مقدمة الطلب، فلا يلزم الإبقاء على الإيداع  النقدي بوصفه الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغرض من الأمر.

خامساً: التأمينات البديلة التي اعتمدتها المحكمة

انتهت المحكمة إلى تعديل الأمر السابق واستبدال الإيداع النقدي  بمجموعة من التدابير الهادفة إلى المحافظة على قيمة تعادل مبلغ 30 مليون ريال قطري.

وشملت هذه التدابير، أولاً، المحافظة على أصول بقيمة تعادل المبلغ محل التدبير، بما يضمن بقاء أصول كافية متاحة للوفاء بأي حكم قد يصدر لصالح مقدمة  الطلب.

وثانياً، ألزمت المحكمة المدعى عليهما باتخاذ ترتيبات داخلية ضمن نظام الخزانة الخاص بالمجموعة لتحديد قيمة تعادل مبلغ 30 مليون ريال قطري والمحافظة  عليها.

وثالثاً، اشترطت المحكمة تقديم ضمان مصرفي بالقيمة ذاتها صادر عن بنك مرموق في دولة قطر.

وبذلك، أبقت المحكمة على مستوى الحماية المالية المقصود من الأمر، مع تعديل الوسيلة المستخدمة لتحقيقها بدلاً من إلزام المدعى عليهما بإيداع كامل المبلغ  نقداً لدى المحكمة.

الخاتمة

يبرز الحكم الصادر في هذه القضية أهمية النظر إلى الغاية التي  يستهدفها التدبير الوقتي أو التحفظي عند تحديد الوسيلة المناسبة لتحقيقه. ففي حدود  وقائع هذه القضية، رأت المحكمة أن حماية الحق المحتمل لا تستلزم بالضرورة إيداع المبلغ محل التدبير نقداً لدى المحكمة، متى أمكن توفير ضمانات بديلة كافية لتحقيق الغرض  ذاته.

‍