توفّر بيئة العمل في دولة قطر فرصًا وتحديات فريدة للمقاولين الدوليين، خصوصًا أولئك الذين يديرون قوى عاملة كبيرة أو يسعون للحصول على عقود حكومية. ويتطلّب التفاعل بين سياسات التقطير، وقوانين العمل المعمول بها داخل الدولة، ولوائح مركز قطر للمال فهمًا دقيقًا وإدارة قانونية واعية لضمان الامتثال وتجنّب المخاطر. فيما يلي تحليل لأبرز الاعتبارات التي ينبغي على الشركات العاملة في قطر سواء ضمن الإطار المحلي أو بموجب أنظمة مركز قطر للمال أخذها في الحسبان.

التقطير: أولوية للكفاءات الوطنية

في إطار جهود دولة قطر لتوطين الوظائف، نص القانون رقم (12) لسنة 2024، على إلزام القطاع الخاص بإعطاء الأولوية في التوظيف للمواطنين القطريين، وأبناء القطريات المتزوجات من غير قطريين. ومن أبرز المتطلبات المنصوص عليها في القانون:

• الإعلان عن الوظائف الشاغرة على المنصات الحكومية، مثل منصة عُقول، خلال شهر من فتح باب التوظيف.
• تقديم تقارير نصف سنوية إلى وزارة العمل تتضمن نسب توظيف المواطنين القطريين.
• منح حوافز مالية للجهات الملتزمة، مع فرض غرامات تصل إلى 100,000 ريال قطري (ما يعادل نحو 27,500 دولار أمريكي) في حال عدم الامتثال.

ويُستثنى من تطبيق القانون الشركات التابعة لـ قطر للطاقة والجهات العاملة في مجال العمليات البترولية، في حين تخضع معظم القطاعات الأخرى، مثل الإنشاءات، والهندسة، والخدمات، لمتطلبات التقطير.

وأما فيما يتعلّق بالعقود الحكومية، فغالبًا ما تُفرض نسب تقطير أكثر صرامة على الشركات المتقدّمة لها، مما يجعل الامتثال لهذه المتطلبات شرطًا أساسيًا مسبقاً للتأهّل للمناقصات.

الأنظمة الخاصة بالتوظيف داخل الدولة

ينظم قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 التوظيف داخل الدولة، ويؤكد على عدد من المتطلبات الأساسية، من أبرزها:

                    المتطلبات             التفاصيل

                    تصاريح العمل        إلزامية للعمال غير المنتمين لدول مجلس التعاون الخليجي، ويشترط للحصول عليها اجتياز الفحص                                                  الطبي وعدم توفر كوادر قطرية مؤهلة لشغل الوظيفة.  

                    فترة التجربة            بحد أقصى 6 أشهر، مع إشعار مدته أسبوعان في حال إنهاء الخدمة خلال فترة التجربة.  

                    حماية الأجور           يجب دفع الرواتب من خلال نظام حماية الأجور.

                    إنهاء الخدمة           يشترط إشعار مسبق يتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر، حسب مدة الخدمة.

1. محاولة الصلح لدى وزارة العمل.
2. عقد جلسات قانونية أمام لجان فضّ المنازعات العمالية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
3. الاستئناف القضائي خلال 15 يومًا من صدور قرار لجنة فضّ المنازعات.

إطار التوظيف في مركز قطر للمال

توفر لوائح التوظيف في مركز قطر للمال لعام 2019 نظامًا قانونيًا مستندًا إلى مبادئ القانون العام، مما يجعله خيارًا جذابًا للشركات الدولية، وذلك لعدة أسباب، ومن بينها:

• توثيق العقود باللغة الإنجليزية، وإجراء التقاضي أمام المحاكم باللغتين.
• شروط مرنة لإنهاء الخدمة، تسمح بالإنهاء بناءً على اتفاق مشترك أو لأسباب مبررة، دون الالتزام بفترة إشعار معينة.
• ضمانات ضد التمييز، بما في ذلك الحماية من التمييز على أساس الجنس، والدين، والإعاقة.

يتولى مكتب معايير التوظيف تسوية النزاعات في مركز قطر للمال من خلال:

• الوساطة الإلزامية في حالات النزاعات العمالية.
• الطعن أمام المحكمة التنظيمية في حال عدم التوصّل إلى تسوية، وتكون أحكامها ملزمة وقابلة للتنفيذ على جميع الجهات الخاضعة لمركز قطر للمال.

                  الجانب القانوني                      داخل الدولة                                                    مركز قطر للمال

                   القانون الحاكم                           قائم على القانون المدني                                   قائم على مبادئ القانون العام

                   جهة الفصل في النزاعات          وزارة العمل ← لجنة فض المنازعات العمالية      مكتب معايير التوظيف ← المحكمة التنظيمية

                   لغة العقد                                  العربية (إلزامية للتنفيذ)                                      الإنجليزية مسموح بها

                   بنود عدم المنافسة                   سنة واحدة كحد أقصى                                      حتى سنتين كحد أقصى

الاعتبارات الاستراتيجية للشركات

1. يجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية دمج متطلبات التقطير ضمن خطط القوى العاملة، والاستفادة من منصات مثل عقول في عمليات التوظيف.
2. تتطلب العمليات التي تشمل جهات داخل الدولة وأخرى تابعة لمركز قطر للمال سياسات موارد بشرية مختلفة لتجنّب التعارض التنظيمي.
3. تُعد الهياكل التابعة لمركز قطر للمال الخيار الأنسب للشركات الدولية في حال النزاعات، لما توفره من إجراءات قانونية متوقعة ومستندة إلى مبادئ القانون العام.

الامتثال للقوانين العمالية المتغيرة في قطر يُعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرارية الأعمال والوصول إلى السوق المحلي. ومن شأن التفاعل المبكر مع إرشادات وزارة العمل ولوائح مكتب معايير التوظيف في مركز قطر للمال أن يُساعد في تحقيق التوازن بين متطلبات التوطين والممارسات التجارية العالمية الواسعة في تقديم الاستشارات الناجحة للجهات المحلية والدولية في جميع جوانب التوظيف، بدءًا من إعداد العقود، والامتثال القانوني، وصولًا إلى التعامل مع النزاعات المعقدة سواء في الإطار المحلي أو ضمن منظومة مركز قطر للمال.

‍