السادة الزملاء، الزميلات، الموكلون، والأصدقاء
تحية طيبة وبعد،
أنه لمن عميق فخرنا أن نكتب اليكم اليوم معلنين تدشين النشرة القانونية الخاصة بمكتب الانصاري للمحاماة.
كما تعلمون، فإنه قد أعلننا مؤخرًا عن تأسيس مكتب الأنصاري للمحاماة، اعتبارًا من 1 يونيو 2025. تمثل هذه الخطوة تحقيق رؤية طالما حلمنا بها لتدشين ممارسات قانونية وطنية رائدة في قطر تجمع بشكل سلس بين فهم عميق للخبرات المحلية، والمعايير الدولية المتميزة.
بصفتي شريك مؤسس، يشرفني أن أقود فريقًا متميزًا من المحترفين في المجال القانوني الذين يتمتعون ويحملون معهم عقودًا من الخبرة المتخصصة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في قطر.
أشعر بالفخر الشديد لتقديم الفريق الاستثنائي الذي انضم إلي في هذا المسعى، وهم السيد/رافي صاجيان، الذي يتمتع بفهم عميق لممارسات القانون القطري مع خبرة في كل من مكاتب المحاماة الوطنية والدولية، السيدة/سونيا باربر، التي تنضم إلينا كمستشارة أولى، ستشارك أكثر من 20 عامًا من الخبرة في قطر والشرق الأوسط والتي قد اكتسبتها من العمل في مكاتب محاماة وطنية ودولية، بالإضافة إلى خبرة إضافية بالعمل كمستشارة قانونية في القطاعات القانونية للشركات. هذا بالإضافة للأساتذة المحامون الأوائل وهم، الاستاذ/ أحمد جاب الله، الأستاذة/ ريشيل سيجورا، الأستاذ/ أحمد أمين، فكل منهم لديه خبرات قانونية متمرسة في الانشاءات، الشركات، الاندماج والاستحواذ، وفض النزاعات المتعلق بهم جميعاً. وسيساعد الفريق المذكور كل من الأستاذة/ رقية ملازهي، الأستاذة/ عائشة الأنصاري، والأستاذة/ اكانكشا موهاباترا- المحاميات بالمكتب.
هذه النشرة تسلّط الضوء على أبرز التطورات القانونية في دولة قطر خلال عامي 2024 – 2025، إلى جانب استعراض لأهم التوجهات التشريعية المتوقعة في المستقبل القريب. شهدت دولة قطر خلال العام الماضي سلسلة من الإصلاحات القانونية الشاملة، التي تهدف إلى دعم مسيرة التحديث الاقتصادي، وتعزيز مبادئ الحوكمة، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية. وفي هذه النشرة، نسلّط الضوء على أبرز التغييرات التي تُعيد تشكيل الإطار القانوني في دولة قطر، ونشارك رؤيتنا حول ما يمكن أن تتوقعه الشركات والمستثمرون في ظل استمرار الدولة في تنفيذ أجندتها الطموحة للإصلاح.
تظهر هذه التغييرات سعي قطر لجعل ممارساتها تواكب أفضل الممارسات العالمية مع الحفاظ على ابراز رؤيتها الوطنية، ونحن في هذا نقف على مساعدة عملائنا في فهم هذه التطورات.
أدعوكم للتواصل مع فريقنا ونحن نبدأ هذا الفصل الجديد، سواء كنت تتعامل مع صفقات تجارية معقدة، أو تبحث عن حل لنزاعات تجارية، أو تحتاج إلى مستشار استراتيجي أو امتثال للوائح التنظيمية، فإن مكتب الأنصاري للمحاماة متواجد لتوفير أعلى معايير المشورة القانونية التي تستحقها.
مع خالص تحياتي، وأفضل تمنياتي
سلمان الانصاري
قانون التقطير رقم (12) لسنة 2024: إعادة تشكيل القوى العاملة في القطاع الخاص
يُعد قانون التقطير رقم (12) لسنة 2024 أحد الركائز الأساسية في أجندة دولة قطر التشريعية الحديثة، وقد دخل حيّز التنفيذ في أبريل 2025. ويهدف هذا القانون إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز أولوية توظيف المواطنين القطريين في القطاع الخاص. ومن أبرز ملامح هذا القانون:
يفرض القانون على الشركات إجراء تعديلات استراتيجية في تخطيط القوى العاملة، وجداول التوظيف، والاستثمار في برامج التدريب، لا سيما في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الخبرات الأجنبية،
مما يستلزم ضرورة الاعتماد على إطار قوي لتفادي أي اضطرابات تشغيلية أو أضرار محتملة على السمعة المؤسسية.
التعديلات الدستورية: بداية مرحلة جديدة من الحوكمة
في 5 نوفمبر 2024، أجرت دولة قطر استفتاءً عامًا تمت من خلاله الموافقة على مجموعة من التعديلات الدستورية الشاملة. تهدف هذه التعديلات، التي دخلت حيّز التنفيذ، إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية. من أبرز ملامح التعديلات:
مع مرور الوقت، سيتضح ما إذا كان الانتقال من نظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى إلى نظام التعيين سيساهم في تسريع عملية اتخاذ القرار، أو أنه سيؤدي إلى تقليص تمثيل الأطراف المتنوعة في صنع القرار التشريعي.
قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024: تحديث آليات فضّ المنازعات
يمثل قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024، الذي دخل حيز النفاذ في أكتوبر 2024، تغييرًا جذريًا في نظام التنفيذ القضائي في دولة قطر، وتتضمن أبرز ملامحه ما يلي:
من المتوقّع أن يُسهم نظام التنفيذ الجديد في توضيح الخيارات المتاحة أمام المحاكم عند تنفيذ الأحكام، مع التركيز على تسريع تنفيذ العقود وأحكام التحكيم، مما يعزز من كفاءة العمليات التجارية ويزيد الثقة في النظام القضائي المحلي.
الإصلاح الضريبي: تطبيق الحد الأدنى العالمي للضريبة والامتثال لقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح
تماشيًا مع الإصلاحات الضريبية العالمية، أصدرت دولة قطر القانون رقم 22 لسنة 2024 بتعديل قانون ضريبة الدخل، وذلك لتطبيق القواعد النموذجية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والمعروفة بالركيزة الثانية، والصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين. ويطبق هذا القانون على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025، ويتضمن ما يلي:
تعكس هذه الإصلاحات حرص دولة قطر على توافق نظامها الضريبي مع المعايير الضريبية العالمية، مع الحفاظ على تنافسيتها الاقتصادية. ويُعد التكيّف الاستباقي مع هذه التعديلات خطوة ضروريًا للتقليل من المخاطر التنظيمية والضريبية. ومن المتوقع صدور لوائح تنفيذية وتوجيهات إضافية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بهدف تفعيل تطبيق قاعدة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي بطريقة عملية وفعالة.
استراتيجية وزارة العدل 2025–2030
أعلنت وزارة العدل مؤخرًا عن شعار استراتيجيتها الجديدة نحو منظومة عدلية متكاملة، والذي يمثل رؤية شاملة لتطوير القطاع القانوني في دولة قطر. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقديم خدمات قانونية تتّسم بالشفافية والكفاءة والابتكار، بما يدعم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة.
بالنسبة للشركات، تُشير هذه الإصلاحات إلى بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وسلاسة، مع تركيز كبير على تعزيز الشفافية القانونية، وتسريع تسوية النزاعات، وتسهيل الوصول إلى العدالة. وتشمل المبادرات مجالات متعددة، بدءًا من التحول الرقمي للخدمات القانونية، وصولًا إلى تطوير الكفاءات القانونية، وجميعها تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وتسهيل دخول السوق، وتوفير إطار تشريعي داعم لممارسة الأعمال.
الخاتمة
شهدت دولة قطر خلال الاثني عشر شهرًا الماضية مجموعة من الإصلاحات القانونية الطموحة والواسعة النطاق. شملت مجالات متعددة مثل توطين الوظائف، وتحديث الدستور، وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية، والامتثال للمعايير الضريبية الدولية. وتعكس هذه التغييرات سعي دولة قطر إلى التوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مع الاستمرار في تنفيذ رؤيتها الوطنية، وينبغي على الشركات العاملة في قطر متابعة هذه المستجدات عن كثب لضمان الامتثال، والاستفادة من الفرص التي تتيحها البيئة القانونية المتجددة والمتطورة.
ومن المتوقّع خلال الاثني عشر شهرًا القادمة أن تعزز دولة قطر إصلاحاتها الأخيرة، من خلال إصدار لوائح تنفيذية جديدة وتشريعات متخصصة لكل قطاع. وفي هذا الإطار، نلتزم في مكتب الأنصاري للمحاماة بإبقاء عملائنا على اطلاع دائم بأحدث التعديلات القانونية، لضمان الامتثال في الوقت المناسب، والاستفادة القصوى من الفرص القانونية الناشئة ضمن بيئة قانونية متطورة.
تم إعداد هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا يُعتد بها كاستشارة قانونية. للحصول على مشورة قانونية مخصصة لحالتكم، يُرجى التواصل مع فريقنا القانوني في قطر، والذي يضم كلًّا من:
سلمان الأنصاري (salansari@alansarilf.com)
رافي صاجيان (Rsajian@alansarilf.com)
سونيا باربر (sbarber@alansarilf.com) للحصول على مزيد من المشورة القانونية.