يقدم الاقتصاد القطري النشط خيارات متعددة أمام المستثمرين والشركات الأجنبية الراغبة في تأسيس أعمالها داخل دولة قطر. ويُعد فهم الأطر التنظيمية المختلفة، بما في ذلك النظام الخاضع لوزارة التجارة والصناعة، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة القطرية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، أمرًا أساسيًا لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن دخول السوق وتشغيل الأعمال.
النظام الخاضع لوزارة التجارة والصناعة: المسار التقليدي
يشمل النظام الخاضع لوزارة التجارة والصناعة معظم الأنشطة التجارية في قطر خارج المناطق الخاصة. تاريخيا، كان يُشترط على المستثمرين الأجانب الدخول في شراكة مع مواطن قطري أو كيان قطري يمتلك ما لا يقل عن 51% من رأس المال.
إلا أن التعديلات القانونية الأخيرة قد أدت إلى فتح المجال بشكل أوسع أمام التملك الأجنبي. وبموجب القانون رقم (1) لسنة 2019 وتعديلاته، يُسمح الآن بالملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% في معظم القطاعات، مع استثناءات محددة مثل القطاع المصرفي، وقطاع التأمين (ما لم يُمنح ترخيص خاص)، بالإضافة إلى الوكالات التجارية. كما حصلت بعض الشركات المدرجة في البورصة على استثناءات تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة.
يمكن للشركات الاختيار من بين عدة هياكل قانونية، منها:
· شركة ذات مسؤولية محدودة
· شركة توصية بسيطة
· شركة تضامن
· مشروع مشترك غير مؤسس أو مؤسس
· شركة مساهمة (عامة أو خاصة)
· شركة توصية بالأسهم
· شركة قابضة [3][2]
كما يجوز للشركات الأجنبية تأسيس فرع لها في قطر إذا كان لديها عقد مع جهة حكومية أو كيان مرتبط بالدولة، أو إنشاء مكتب تمثيل تجاري لأغراض تسويقية، علمًا بأن مكاتب التمثيل التجاري لا يجوز لها ممارسة أنشطة تهدف إلى تحقيق الربح [2].
مركز قطر للمال: كيان محلي بامتيازات فريدة
يُعد مركز قطر للمال منصة مالية وتجارية متكاملة داخل الدولة، ويقع في مدينة الدوحة. ويتميّز بنظام قانوني وتنظيمي وضريبي مستقل، ويتيح للمستثمرين تملكًا أجنبيًا بنسبة تصل إلى 100%، مع إمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج، ويطبق معدل ضريبة بنسبة 10% على الأرباح المحلية، مما يعزز من جاذبيته التنافسية. يستقبل المركز أنشطة منظّمة (مثل الخدمات المالية، والتأمين، والاستثمار) وأخرى غير منظّمة (مثل الاستشارات، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأنشطة الرياضية)، مع توسّع مستمر ليشمل قطاعات جديدة [5][2].
تشمل الأشكال القانونية المتاحة ضمن مركز قطر للمال ما يلي:
• شركة ذات مسؤولية محدودة
• شركة محدودة بالضمان
• شركة ذات أغراض خاصة
• شركة قابضة
• مكتب عائلي فردي
• نادي الاستثمار
• شراكة ذات مسؤولية محدودة
• شراكة محدودة
• شراكة عامة
• فرع لشركة غير تابعة لمركز قطر للمال
• مؤسسة
• صندوق ائتماني
يوفّر مركز قطر للمال بيئة تشغيل فعالة وشفافة بفضل هيئاته التنظيمية والقضائية المستقلة، مما يجعله خيارًا مفضلًا للشركات الدولية، خصوصًا في مجالي الخدمات المالية والمهنية.
الهيئة العامة للمناطق الحرة في قطر: ملكية أجنبية بنسبة 100% ومزايا ضريبية
تشرف هيئة المناطق الحرة في قطر على عدد من المناطق الحرة المعتمدة داخل الدولة، مثل منطقة راس بوفنطاس (بالقرب من المطار) ومنطقة أم الحول (بالقرب من الميناء)، وتركز على القطاعات مثل الخدمات اللوجستية، والكيماويات، والتكنولوجيا الناشئة. وتستفيد الشركات العاملة في هذه المناطق من مزايا عديدة، أبرزها:
• ملكية أجنبية بنسبة 100%
• إمكانية تحويل رأس المال بالكامل إلى الخارج
• إعفاء من ضريبة الشركات لمدة 20 عامًا قابلة للتجديد
• إعفاء من الرسوم الجمركية
• إمكانية الوصول إلى نظام تأشيرات مرن، وقوى عاملة ماهرة
وتشمل الخيارات القانونية المتاحة عادةً تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة أو فروع لشركات أجنبية، كما تدير الهيئة نظام " النافذة الواحدة " لتسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل، مما يجعل عملية التأسيس أكثر سلاسة ووضوحًا للمستثمرين المؤهلين.
منتزه قطر للعلوم والتكنولوجيا: مركز للابتكار والبحث والتطوير
تعد واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا منطقة حرة متخصصة تركز على التكنولوجيا والبحث والتطوير، وتقدّم المزايا التالية:
• ملكية أجنبية بنسبة 100%
• إعفاء من ضريبة الشركات
• إعفاء من الرسوم الجمركية
• الوصول إلى مرافق بحثية عالمية المستوى، وقاعدة من الكفاءات الأكاديمية من الجامعات المجاورة[3][8].
ويشترط أن تمارس الشركات أنشطتها ضمن حدود منطقة الواحة، على أن تقتصر على الأنشطة المرخصة، خصوصًا في القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والصحة، والصناعات المتقدمة. وتتمثل الهياكل القانونية الأكثر شيوعًا في شركات ذات مسؤولية محدودة أو فروع للشركات الأجنبية.
اعتبارات أخرى: الوكالات التجارية
يمكن للشركات الأجنبية أيضًا تعيين وكيل تجاري في قطر لتسويق وبيع منتجاتها دون الحاجة إلى تأسيس كيان قانوني محلي. ويشترط أن يكون الوكيل مواطنًا قطريًا أو كيانًا مملوكًا بالكامل لقطريين. ورغم أن هذا الترتيب مناسب لأغراض الاستيراد والتوزيع المباشر، إلا أنه قد يكون أقل مرونة إذا كانت المنتجات تتطلب خدمات إضافية مثل التركيب أو الصيانة أو الدعم الفني.
اختيار المسار المناسب
يعتمد اختيار الولاية القضائية المناسبة سواء كان المسار التقليدي، أو مركز قطر للمال، أو هيئة المناطق الحرة، أو واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على طبيعة النشاط التجاري، والقطاع الذي يعمل فيه، والأهداف الاستراتيجية. ويتميّز كل خيار بمزايا فريدة من حيث الملكية، والضرائب، والبيئة التنظيمية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق. وينصح بإجراء تحليل شامل والاستعانة باستشارات مهنية لضمان الامتثال وتحقيق أقصى استفادة من بيئة الأعمال المتطورة في دولة قطر.
للحصول على رؤى أكثر تفصيلًا أو دعم متخصص، ينصح بالتواصل مع خبراء محليين أو مختصين في تأسيس الأعمال ممن لديهم خبرة بأحدث التطورات التنظيمية في دولة قطر.
للتواصل:
سلمان الأنصاري (salansari@alansarilf.com)
سونيا باربر (sbarber@alansarilf.com)
رافي صاجيان (rsajian@alansarilf.com)