أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل عن إطلاق أول مشاريع استراتيجية الأمانة العامة للفترة 2026–2030، تحت شعار «تكامل يصنع الأثر»، وذلك من خلال استحداث تبويب دائم بعنوان «اقترح» على البوابة القانونية القطرية «الميزان»، يتيح لأفراد المجتمع المشاركة في مراجعة التشريعات وتطويرها.
ويتيح التبويب الجديد لأفراد المجتمع تقديم آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن القوانين النافذة، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية التطوير التشريعي، والاستفادة من الملاحظات والتجارب العملية في تقييم التشريعات القائمة.
ووفقاً للآلية المعتمدة، تُحال المقترحات والملاحظات المقدمة عبر البوابة إلى إدارة البحوث والمتابعة التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، لدراستها وتصنيفها وفق منهجية معتمدة للمراجعة الدورية والتقييم اللاحق للتشريعات. كما يتضمن المشروع إعداد تقارير دورية تستند إلى مؤشرات قياس واضحة، بما يوفر مرجعاً معرفياً يدعم مراجعة التشريعات وتطويرها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مشاركة المجتمع في تطوير المنظومة التشريعية، من خلال توفير قناة دائمة ومنظمة لتلقي المقترحات المتعلقة بالقوانين القائمة ودراستها ضمن إطار مؤسسي.