انضمام دولة قطر إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية (1907)
صدر في يناير 2025 المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2025 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية، المبرمة في لاهاي بتاريخ 18 أكتوبر 1907. ونصّ المرسوم على أن تكون للاتفاقية قوة القانون في الدولة، وذلك وفقًا للمادة (68) من الدستور.
ويعكس هذا الانضمام التزام دولة قطر بمبادئ حلّ المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وتعزيز اللجوء إلى الآليات القانونية والدبلوماسية المعترف بها دوليًا. كما يؤكد حرص الدولة على دعم النظام القانوني الدولي، وترسيخ دورها الفاعل ضمن الأطر متعددة الأطراف لتسوية النزاعات بين الدول.
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية
في يناير 2025، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2022، وقد نظمت اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية المتعلقة بتسجيل جهات العمل والمؤمن عليهم، واحتساب الاشتراكات، وآليات السداد، والالتزامات الإجرائية، وذلك في إطار اختصاص الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وتوفّر هذه اللائحة الإطار التطبيقي اللازم لتفعيل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، من خلال توضيح الإجراءات والمواعيد والمستندات المطلوبة، وتنظيم المسائل المرتبطة بسقف الاشتراك، وضم مدد الخدمة، وسداد الاشتراكات، والجزاءات المترتبة على المخالفات. ويعزز هذا التنظيم مستوى الوضوح القانوني، ويضمن حسن تنفيذ القانون، ويدعم كفاءة إدارة منظومة التأمينات الاجتماعية في الدولة.
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2025، بشروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات
أصدر مجلس الوزراء في يناير 2025 القرار رقم (1) لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2006، ويعمل في إطار أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وقد أجاز القرار لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين تملك ما لا يزيد على ثلاثة عقارات سكنية في المناطق المسموح بها، وبمساحة إجمالية لا تتجاوز (3000) متر مربع، مع جواز الاستثناء بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما قيد القرار التملك بغرض السكن للمالك أو أسرته، ونظم أحكام البناء على الأراضي الفضاء، وحدد قيوداً على التصرف في العقارات خلال مدد زمنية معينة. وتناول كذلك تملك العقارات اللازمة لمزاولة المهن أو الأنشطة الاقتصادية المرخص بها لمواطني دول المجلس، وفق ضوابط تتعلق بطبيعة الاستخدام وعدم التصرف الناقل للملكية إلا في حالات محددة.
ويأتي القرار في إطار تحديث وتنظيم منظومة تملك العقارات لمواطني دول المجلس، بما يتوافق مع السياسات المعمول بها في الدولة في مجال التخطيط العمراني والاستثمار العقاري.
إصدار القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال
في مايو 2025، صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم(39) لسنة 2025 بإصدار القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويُقرّ القرار إطاراً إجرائياً متكاملاً ينظم إجراءات التقاضي أمام المحكمة، بما يشمل الاختصاص، وقيد الدعاوى، وتبادل المذكرات، وسير الجلسات، وسائر القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق في الدعاوى المدنية والتجارية الخاضعة لاختصاص محكمة مركز قطر للمال.
إصدار القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة التنظيم لمركز قطر للمال
في مايو 2025، صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم (40)لسنة 2025 بإصدار القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة التنظيم لمركز قطر للمال، حيث وضع إطارًا إجرائيًا متكاملًا ينظم اختصاص المحكمة، وقيد الدعاوى، وتبادل المذكرات، وتبليغ المستندات، وإجراءات الجلسات، وطرق الطعن، والإثبات، والمصاريف، وتنفيذ الأحكام.
وتنظم هذه القواعد الإجراءات الخاصة بالمنازعات التنظيمية الناشئة بموجب قوانين وأنظمة مركز قطر للمال، بما في ذلك الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن الجهات التنظيمية بالمركز، كما تتناول المسائل الإجرائية المتعلقة بالطلبات الوقتية، وإجراءات الطعن، بما يوفّر إطارًا إجرائيًا محدثًا يتلاءم مع خصوصية القضاء التنظيمي داخل المركز.
تعديل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية – حماية الخصوصية في الأماكن العامة
صدر في يوليو 2025 القانون رقم (11) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، حيث أُضيفت المادة (8 مكرراً)، التي تُجرّم نشر، أو تداول الصور أو التسجيلات الصوتية أو المرئية للأشخاص الملتقطة في الأماكن العامة، دون علمهم أو رضاهم متى تم ذلك عبر الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وكان من شأنه الاعتداء على الخصوصية.
وقد قرر القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجسد هذا التعديل توجهاً تشريعياً لمواجهة إساءة استخدام الوسائل التقنية الحديثة، ويؤكد أن الحماية الجنائية للخصوصية لا تنتفي لمجرد وقوع الفعل في مكان عام، متى كان النشر أو التداول ذاته يشكل اعتداءً على الخصوصية، بما يعزز اليقين القانوني ويواكب التطورات التقنية المتسارعة.
إصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة
في أغسطس 2025، أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في عام 2025 القرار رقم (5) لسنة 2025 بإصدار نظام جديد لحوكمة الشركات المدرجة، ليحل محل نظام الحوكمة الصادر عام 2016. ويسري النظام على الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الثانية، ويضع إطارًا محدّثًا لتنظيم تشكيل مجالس الإدارة، ومعايير الاستقلالية، والإشراف على الإدارة التنفيذية، وإدارة المخاطر، وأنظمة الرقابة الداخلية، ومتطلبات الإفصاح، وذلك في انسجام مع أحكام قانون الشركات التجارية واختصاصات الهيئة الرقابية.
ويتميّز النظام الجديد بتفصيل أكبر فيما يتعلق بلجان مجلس الإدارة، وآليات الترشيح والمكافآت، وتنظيم تعارض المصالح، والإفصاح الدوري عن ممارسات الحوكمة، مدعومًا بملاحق خاصة بنماذج الإفصاح ودليل إجراءات ترشح أعضاء مجالس الإدارة. ويعكس هذا الإطار توجهاً نحو تعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل الشركات المدرجة، وتكريس معايير أكثر دقة في المتابعة والرقابة المؤسسية في سوق الأوراق المالية القطري .
تشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري
في أغسطس 2025، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2025 بتشكيل لجان متخصصة لفض منازعات التطوير العقاري، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري وتعديلاته، وبالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.
ونص القرار على تشكيل ثلاث لجان بوزارة البلدية وتختص هذه اللجان بنظر المنازعات الناشئة عن أنشطة التطوير العقاري، ورفع تقارير سنوية بنتائج أعمالها إلى وزير البلدية، مع خضوعها للقواعد المنظمة لأعمال اللجان المتخصصة من حيث مدة العضوية والمكافآت.
تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية
صدر في سبتمبر 2025 القانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016. وجاء هذا القانون ليدخل تعديلات محددة على إطار تنظيم شؤون الوظيفة العامة، مع التركيز على تعزيز سياسات التوطين والإحلال، وتدعيم متطلبات التخطيط الوظيفي وتنظيم شؤون التوظيف العام.
كما شملت التعديلات إعادة تنظيم بعض المزايا الوظيفية والحوافز، من بينها ربط بعض العلاوات بتقارير الأداء، وتوسيع نطاق بعض الإجازات، وإعادة هيكلة نظم المكافآت والتظلمات. واستحدث القانون لجنة موحّدة للنظر في التظلمات، إلى جانب نظام ادخاري لنهاية الخدمة لغير القطريين، بما يعكس توجهاً نحو تنظيم أكثر إحكاماً وإدارة موحّدة للموارد البشرية في القطاع المدني.
تعديل قانون المحاماة – تنظيم الممارسة المهنية والحوكمة القانونية
صدر في سبتمبر 2025 القانون رقم (19) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، متضمناً تعديلات بعض التعديلات على الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة في دولة قطر. وشملت التعديلات إعادة تنظيم دور محامي الدولة واختصاصاتهم، وضبط ممارسة الأعمال القانونية داخل الجهات ذات الصلة بالحكومة، إلى جانب تحديث تشكيل واختصاصات لجنة قبول المحامين.
كما تناول القانون أحكام الجمع بين المحاماة وغيرها من الأعمال، وضوابط السلوك المهني والدعاية، وتنظيم أتعاب المحاماة، والمسؤولية التأديبية، ونظام المساعدة القضائية. وأعاد المشرّع تحديد القيود المهنية، ووضع سقف لنسب الأتعاب المرتبطة بنتائج الدعاوى، ونظّم صور الإعلان المسموح بها، وحدّث الجزاءات التأديبية المقررة. وتعكس هذه التعديلات توجهاً تشريعياً نحو إعادة ضبط المعايير المهنية وتعزيز الإشراف المؤسسي والالتزامات الأخلاقية لممارسة مهنة المحاماة.
إنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص
صدر في سبتمبر 2025 القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025 بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص. ويهدف القرار إلى تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف، من خلال تكريم الجهات التي تحقق مستهدفات التوطين وتسهم في دعم الرؤية الوطنية للدولة. وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة للجائزة ضمن موازنة وزارة العمل، التي تتولى الإشراف على تنفيذ أحكام القرار.
كما نص القرار على إنشاء لجنة أمناء للجائزة برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن جهات حكومية مختصة، وتُناط بها مهمة وضع معايير منح الجائزة وفئاتها ومستوياتها، واعتماد إجراءات التقييم والتحكيم، والإشراف على نتائجها. ويُمنح الفائزون من جهات القطاع الخاص حق استخدام شعار التوطين لمدة محددة، إلى جانب منح جوائز مالية أو عينية للمتميزين من العاملين القطريين. ويُرسخ هذا الإطار التنظيمي التوطين كهدف مؤسسي قابل للتقييم والقياس ضمن بيئة القطاع الخاص.