يُعد قانون التقطير رقم (12) لسنة 2024 أحد الركائز الأساسية في أجندة دولة قطر التشريعية الحديثة، وقد دخل حيّز التنفيذ في أبريل 2025. ويهدف هذا القانون إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز أولوية توظيف المواطنين القطريين في القطاع الخاص. ومن أبرز ملامح هذا القانون:
فرض القانون على الشركات إجراء تعديلات استراتيجية في تخطيط القوى العاملة، وجداول التوظيف، والاستثمار في برامج التدريب، لا سيما في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الخبرات الأجنبية،
مما يستلزم ضرورة الاعتماد على إطار قوي لتفادي أي اضطرابات تشغيلية أو أضرار محتملة على السمعة المؤسسية.
في 5 نوفمبر 2024، أجرت دولة قطر استفتاءً عامًا تمت من خلاله الموافقة على مجموعة من التعديلات الدستورية الشاملة. تهدف هذه التعديلات، التي دخلت حيّز التنفيذ، إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية. من أبرز ملامح التعديلات:
مع مرور الوقت، سيتضح ما إذا كان الانتقال من نظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى إلى نظام التعيين سيساهم في تسريع عملية اتخاذ القرار، أو أنه سيؤدي إلى تقليص تمثيل الأطراف المتنوعة في صنع القرار التشريعي.
يمثل قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024، الذي دخل حيز النفاذ في أكتوبر 2024، تغييرًا جذريًا في نظام التنفيذ القضائي في دولة قطر، وتتضمن أبرز ملامحه ما يلي:
من المتوقّع أن يُسهم نظام التنفيذ الجديد في توضيح الخيارات المتاحة أمام المحاكم عند تنفيذ الأحكام، مع التركيز على تسريع تنفيذ العقود وأحكام التحكيم، مما يعزز من كفاءة العمليات التجارية ويزيد الثقة في النظام القضائي المحلي.
تماشيًا مع الإصلاحات الضريبية العالمية، أصدرت دولة قطر القانون رقم 22 لسنة 2024 بتعديل قانون ضريبة الدخل، وذلك لتطبيق القواعد النموذجية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والمعروفة بالركيزة الثانية، والصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين. ويطبق هذا القانون على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025، ويتضمن ما يلي:
تعكس هذه الإصلاحات حرص دولة قطر على توافق نظامها الضريبي مع المعايير الضريبية العالمية، مع الحفاظ على تنافسيتها الاقتصادية. ويُعد التكيّف الاستباقي مع هذه التعديلات خطوة ضروريًا للتقليل من المخاطر التنظيمية والضريبية. ومن المتوقع صدور لوائح تنفيذية وتوجيهات إضافية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بهدف تفعيل تطبيق قاعدة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي بطريقة عملية وفعالة.
أعلنت وزارة العدل مؤخرًا عن شعار استراتيجيتها الجديدة نحو منظومة عدلية متكاملة، والذي يمثل رؤية شاملة لتطوير القطاع القانوني في دولة قطر. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقديم خدمات قانونية تتّسم بالشفافية والكفاءة والابتكار، بما يدعم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة.
بالنسبة للشركات، تُشير هذه الإصلاحات إلى بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وسلاسة، مع تركيز كبير على تعزيز الشفافية القانونية، وتسريع تسوية النزاعات، وتسهيل الوصول إلى العدالة. وتشمل المبادرات مجالات متعددة، بدءًا من التحول الرقمي للخدمات القانونية، وصولًا إلى تطوير الكفاءات القانونية، وجميعها تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وتسهيل دخول السوق، وتوفير إطار تشريعي داعم لممارسة الأعمال.
شهدت دولة قطر خلال الاثني عشر شهرًا الماضية مجموعة من الإصلاحات القانونية الطموحة والواسعة النطاق. شملت مجالات متعددة مثل توطين الوظائف، وتحديث الدستور، وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية، والامتثال للمعايير الضريبية الدولية. وتعكس هذه التغييرات سعي دولة قطر إلى التوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مع الاستمرار في تنفيذ رؤيتها الوطنية، وينبغي على الشركات العاملة في قطر متابعة هذه المستجدات عن كثب لضمان الامتثال، والاستفادة من الفرص التي تتيحها البيئة القانونية المتجددة والمتطورة.
ومن المتوقّع خلال الاثني عشر شهرًا القادمة أن تعزز دولة قطر إصلاحاتها الأخيرة، من خلال إصدار لوائح تنفيذية جديدة وتشريعات متخصصة لكل قطاع. وفي هذا الإطار، نلتزم في مكتب الأنصاري للمحاماة بإبقاء عملائنا على اطلاع دائم بأحدث التعديلات القانونية، لضمان الامتثال في الوقت المناسب، والاستفادة القصوى من الفرص القانونية الناشئة ضمن بيئة قانونية متطورة.