وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، إلى جانب مشروع لائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية للقطاع العقاري والاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة.
ويقصد بترميز العقارات تحويل ملكية العقار أو الحقوق العينية الواردة عليه إلى رموز رقمية مؤمنة قابلة للتداول، بحيث يمثل كل رمز حصة محددة في العقار، ويتم إنشاؤه وتسجيله وتداوله من خلال منصة مرخصة مرتبطة بالسجل العقاري لدى وزارة العدل.
كما تخضع منظومة ترميز العقارات لإشراف عدد من الجهات التنظيمية المختصة، من بينها هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم القطاع العقاري، ومصرف قطر المركزي.
ويهدف المشروع إلى توسيع فرص الاستثمار العقاري وإتاحة المشاركة لشريحة أوسع من المستثمرين، إلى جانب تعزيز السيولة في السوق العقاري وجذب رؤوس أموال جديدة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
ويأتي المشروع في ظل توجه إقليمي متزايد نحو ترميز الأصول العقارية، كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت تطبيق نماذج مماثلة في هذا المجال
ولا يزال المشروع في مرحلة التشريع، ولم يصبح قانونًا نافذًا بعد، إلى حين استكمال الإجراءات المقررة وصدوره ونشره.