يتطلّب تسويق الأوراق المالية عبر الحدود إلى قطر فهمًا دقيقًا للإطار القانوني، نظرًا لكونه يخضع لمجموعة من الأنظمة المحلية والدولية، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بمركز قطر للمال. وعند استهداف العملاء في قطر، يجب على المؤسسات المالية الأجنبية أن تأخذ في الاعتبار الجوانب الأساسية التالية:
الجهات التنظيمية والتراخيص
مصرف قطر المركزي
يتولى مصرف قطر المركزي تنظيم جميع الأنشطة المالية بموجب القانون رقم (13) لسنة 2012، والذي يحظر تقديم خدمات مالية غير مرخصة داخل الدولة، بما في ذلك المعاملات عبر الحدود التي يُنظر إليها على أنها تندرج ضمن نطاق العمل داخل قطر. يتعيّن على المؤسسات الأجنبية تقييم ما إذا كانت أنشطتها مثل تسويق الأوراق المالية للمقيمين في قطر أو تسهيل المعاملات تستوجب الحصول على ترخيص، وتشمل العقوبات على عدم الامتثال غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال قطري، بالإضافة إلى الحبس.
هيئة قطر للأسواق المالية
تُشرف هيئة قطر للأسواق المالية على تنظيم الأوراق المالية بموجب القانون رقم (8) لسنة 2012، والذي يشترط حصول الوسطاء والمتعاملين والمستشارين الاستثماريين على تراخيص مسبقة. قد يتطلّب تسويق الأوراق المالية عبر الحدود موافقة من هيئة قطر للأسواق المالية، خاصة عند استهداف المستثمرين القطريين، إذا كانت الأنشطة تتضمّن تقديم مشورة بشأن أوراق مالية مدرجة محليًا، أو تنطوي على مخاطر تتعلق بالتلاعب، وفقًا لمدونة السلوك في السوق.
هيئة تنظيم مركز قطر للمال
يوفّر مركز قطر للمال نظامًا قانونيًا مستقلًا يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، ويتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100٪. ويجب على المؤسسات العاملة ضمن المركز الالتزام بقواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال، مع الاستفادة من إعفاءات من بعض قيود مصرف قطر المركزي، بشرط أن تبقى أنشطتها محصورة ضمن نطاق المركز.
الاعتبارات التنظيمية الرئيسية
يفرض قانون مكافحة غسيل الأموال القطري رقم (20) لسنة 2019 المتطلبات التالية:
كما يجب على الشركات العاملة ضمن مركز قطر للمال الالتزام بلائحة مكافحة غسل الأموال الخاصة بالمركز، والتي تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة لمكافحة غسيل الأموال.
السلوك السوقي والشفافية
تحظر مدونة السلوك السوقي (2025) ما يلي:
ويجب على المؤسسات الأجنبية التأكد من أن المواد التسويقية لا تتضمن ادعاءات مضللة بشأن أداء الأوراق المالية أو المخاطر المرتبطة بها.
التنفيذ عبر الحدود
يؤكد الدليل الصادر عن مصرف قطر المركزي لعام 2024 على أهمية التعاون مع الجهات التنظيمية الدولية، ويشدّد على فرض العقوبات في حال وقوع أي مخالفات تمسّ الاستقرار المالي في قطر. وقد تخضع الأنشطة التي تُعتبر ضارة بالمستثمرين المحليين أو بالأسواق المالية، للرقابة والمساءلة، حتى وإن تم تنفيذها خارج الدولة.
الاعتبارات الهيكلية
قيود الملكية الأجنبية
بموجب القانون رقم (1) لسنة 2019، يجوز للمستثمرين الأجانب تملّك ما يصل إلى 100% من الشركات في معظم القطاعات، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة. ومع ذلك، فإن ملكية الأجانب في الشركات المساهمة المدرجة في السوق القطري تظل محددة بنسبة 49% كحد أقصى، ما لم تصدر موافقة من مجلس الوزراء لزيادتها.
وتُفرض قيود أكثر صرامة على القطاعات المستثناة، مثل البنوك والتأمين والموارد الطبيعية، حيث غالبًا لا يسمح للأجانب بتملك أكثر من 49%، وقد تكون النسبة أقل من ذلك في بعض الحالات أما مركز قطر للمال، فيُجيز التملك الأجنبي الكامل، مما يجعله بوابة مفضلة للأنشطة العابرة للحدود.
الأوراق المالية الرقمية والعملات الرقمية للبنك المركزي
أطلق مصرف قطر المركزي في عام 2025 برنامج العملة الرقمية للبنك المركزي، بهدف تسهيل تسوية الأوراق المالية عبر الحدود باستخدام تقنية السجلات الموزعة. وعلى المؤسسات متابعة تطورات هذا البرنامج، إذ قد يساعد دمجه مستقبلًا في تقليل العوائق التشغيلية المرتبطة بالمعاملات، لكنه قد يفرض في المقابل التزامات تنظيمية جديدة.
مجالات الحد من المخاطر
ويجب على المؤسسات الأجنبية الاستعانة بمستشارين قانونيين محليين مختصين لفهم البيئة التنظيمية المتغيرة في قطر، خصوصًا مع توسّع مصرف قطر المركزي في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز رقابته عبر الحدود.
يُقدّم مكتب الأنصاري للمحاماة استشارات قانونية على نحو منتظم، سواء بشكل مباشر أو من خلال التعاون مع مكاتب محاماة دولية، في المسائل المتعلقة بالتسويق العابر للحدود للأوراق المالية.